يرجى قراءة هذه الشروط قبل شراء الاشتراك أو تفعيل البرنامج. باستخدام فيصل أو تفعيل اشتراكه، يقر المكتب بأنه اطّلع على هذه الشروط ووافق عليها.
1. القبول ونطاق الخدمة
تشكل هذه الشروط اتفاقاً بين الجهة أو المكتب المشترك وبين فيصل بشأن استخدام برنامج إدارة الممارسة القانونية، وبوابة إدارة الاشتراك، وخدمات التفعيل والدعم المرتبطة بهما.
لا يقدم فيصل خدمات محاماة أو استشارات قانونية، ولا يحل محل الحكم المهني للمحامي. يتحمل المكتب مسؤولية مراجعة المستندات والمواعيد والقيود المالية قبل اعتمادها أو مشاركتها.
2. الحساب والأهلية
- يجب أن تكون بيانات المكتب والمسؤول المفوض صحيحة ومحدثة.
- يتحمل المكتب مسؤولية حماية بيانات الدخول وكلمات المرور المحلية ورموز التحقق.
- يجب إبلاغ فيصل فوراً عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به للاشتراك أو الأجهزة المفعّلة.
- لا يجوز مشاركة رقم الاشتراك مع جهة مستقلة غير مشمولة بالباقة المتعاقد عليها.
3. الاشتراك والأسعار والدفع
تحدد صفحة الباقات أو عرض السعر المعتمد مدة الاشتراك، وعدد الأجهزة والفروع، والمزايا المشمولة، والسعر الإجمالي. الأسعار المعروضة في الصفحة الرئيسية تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يذكر العرض أو الفاتورة خلاف ذلك بوضوح.
يبدأ الاشتراك من تاريخ التفعيل الموضح في الفاتورة أو اتفاق الاشتراك. لا يتم التجديد تلقائياً إلا إذا وافق المكتب صراحة على التجديد التلقائي وآلية تحصيله. عند تغيير سعر الباقة، يسري السعر الجديد على دورة التجديد التالية بعد إشعار المكتب.
تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد إلى سياسة الاسترجاع والحقوق النظامية التي لا يجوز التنازل عنها.
4. ترخيص الاستخدام والأجهزة
يمنح الاشتراك المكتب ترخيصاً محدوداً، غير حصري، وغير قابل للبيع أو التنازل، لاستخدام فيصل خلال مدة الاشتراك ووفق حدود الباقة. تفعيل جهاز جديد أو فرع إضافي يخضع للحد المتاح في الباقة أو لموافقة فيصل على التوسعة.
لا يجوز نسخ البرنامج أو تفكيكه أو محاولة تجاوز آليات التفعيل أو القيود الأمنية، باستثناء ما يسمح به النظام صراحة.
5. بيانات المكتب والنسخ الاحتياطي
صُمم فيصل بحيث تبقى بيانات القضايا والموكلين والمرفقات والسجلات المالية داخل بيئة المكتب وعلى أجهزته، ولا تُرفع هذه المحتويات إلى خوادم فيصل ضمن التشغيل المعتاد. تستقبل خدمات الاشتراك الحد الأدنى من بيانات الحساب والتفعيل اللازمة لتقديم الخدمة.
يبقى المكتب مالكاً لمحتواه ومسؤولاً عن مشروعية جمعه واستخدامه وصحة الصلاحيات الممنوحة لموظفيه. ويتحمل المكتب مسؤولية إعداد نسخ احتياطية آمنة، وحماية الأجهزة، والمحافظة على مفاتيح أو كلمات مرور التشفير، واختبار إمكانية الاستعادة دورياً.
6. الاستخدام المقبول
يلتزم المكتب بعدم استخدام فيصل في نشاط مخالف للأنظمة، أو للاعتداء على حقوق الغير، أو لإرسال محتوى ضار، أو لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة فيصل أو حسابات مشتركين آخرين. كما لا يجوز تعطيل الخدمة أو اختبار ثغراتها دون تصريح كتابي مسبق.
7. التحديثات والتوافر والخدمات الخارجية
قد يصدر فيصل تحديثات أمنية ووظيفية للبرنامج. بعض التحديثات قد تكون لازمة لاستمرار التفعيل أو التوافق، وسيتم توضيح المتطلبات الجوهرية عند توفرها.
الخدمات المرتبطة بجهات خارجية، مثل الرسائل أو البريد أو الدفع الإلكتروني، تعتمد على توفر مزوديها وشروطهم وقد تتطلب رسوماً أو موافقات منفصلة. لا تعد المزايا الموسومة بعبارة «قريباً» جزءاً مفعلاً من الاشتراك حتى إعلان إطلاقها وإدراجها في الباقة.
8. الملكية الفكرية
تعود حقوق البرنامج وتصميمه وشعاراته ومواده التوضيحية إلى فيصل أو مرخصيه. لا تمنح هذه الشروط المكتب أي ملكية في البرنامج، بينما تبقى بيانات المكتب ومستنداته وقوالبه الخاصة ملكاً له.
9. التعليق والإنهاء
يجوز تعليق التفعيل عند انتهاء الاشتراك، أو تجاوز حدود الباقة، أو وجود استخدام يهدد أمن الخدمة، أو عدم سداد المبالغ المستحقة بعد الإشعار. عند انتهاء الاشتراك قد ينتقل البرنامج إلى وضع العرض فقط بما يسمح بالاطلاع على البيانات المحلية دون إضافة أو تعديل، وفق الإمكانات المتاحة في الإصدار المثبت.
يجوز للمكتب إنهاء الاشتراك بعدم التجديد. لا يؤدي الإنهاء إلى نقل أو حذف بيانات القضايا المحلية من أجهزة المكتب، ويظل المكتب مسؤولاً عن حفظها أو حذفها حسب التزاماته النظامية.
10. الضمان وحدود المسؤولية
يقدم فيصل الخدمة بمستوى مهني معقول ويعالج العيوب الفنية المبلغ عنها وفق قنوات الدعم. ومع ذلك، لا يضمن أن البرنامج سيمنع جميع أخطاء المستخدم أو فقد الأجهزة أو تعطل أنظمة التشغيل أو آثار البرمجيات الخبيثة.
في الحدود التي تسمح بها الأنظمة، لا يكون فيصل مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن عدم إنشاء نسخة احتياطية، أو فقد بيانات الدخول أو مفاتيح التشفير، أو إدخال بيانات غير صحيحة، أو استخدام تكامل خارجي خارج سيطرته. ولا يحد أي نص في هذه الشروط من حق أو مسؤولية لا يجوز نظاماً الحد منها.
11. تعديل الشروط
يجوز تحديث هذه الشروط عند تطوير الخدمة أو تغير المتطلبات النظامية. يظهر تاريخ التحديث أعلى الصفحة، وسيتم إشعار المشتركين بالتغييرات الجوهرية قبل سريانها بمدة معقولة متى كان ذلك مطلوباً.
12. القانون والتواصل
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يسعى الطرفان إلى معالجة أي نزاع ودياً أولاً، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهة المختصة.
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط: info@faysal.app.